به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

اثرگذاری نقطه ای طرح مجلس در ساماندهی بازار مسکن

تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۱۳۱۴۵

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آقای اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی میهمان برنامه بهارستان رادیو اقتصاد بودند و درباره ساماندهی بازار مسکن و اجاره مسکن صحبت کردند.
سوال: گفته شده که مشاورین املاک شرکت‌های معتمد حق اخذ حق الزحمه به تناسب مالیاتی به صورت حساب الکترونیکی ندارند و حق الزحمه شان موجب آئین نامه‌ای که ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران می‌رسد براساس نرخ ثابت برای هر یک انواع معاملات محاسبه می‌شود بفرمایید این ساز و کار چه کمکی به موضوع ساماندهی بهای مسکن که خیلی مورد تاکید نمایندگان مجلس قرار دارد خواهد کرد
شاکری: این نکته مهمی است که در دو سه تا طرح مطرح است یکی در طرح ثبت معاملات که در کمیسیون قضایی مطرح شد حدودا ۵، ۶ ماه پیش در طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره مسکن که الان در کمیسیون عمران نهایی شد و در این طرح مالیات بر عایدی سرمایه که این دو سه جلسه اش در مجلس در حال بررسی و یکی از طرح‌های بسیار مهمی است که داردانجام می‌شود اگر ما بخواهیم اصل قضیه را بگوییم این موضوع است که به علت افزایش غیر قابل قبول و باور نکردنی قیمت اجاره مسکن و همچنین قیمت مسکن در بازار توجه به همه جوانب این قضیه جعل شده و یکی از جا‌هایی که توجه را به خودش خیلی جلب کرده عملکرد مشاورین املاک یا بنگاه معاملات املاک است که مردم برای کارهایشان به آنجا مراجعه می‌کنند اصل قضیه بر این است الان، چون هزینه آن‌ها به صورت درصدی از مبلغ معامله است این تعارض منافع ایجاد می‌کند یعنی این که هر چه قدر بیشتر بتوانند معامله را افزایش بدهند حالا رسمی را عرض می‌کنم غیررسمی را فعلا کاری نداریم یعنی انگیزه‌ای که به خاطر اینکه این مشاورین املاک روی قیمت نرخ وجود دارد ندارد بلکه برعکس است پیشنهاداتی که شده دو سه تاپیشنهاد شده یکی پیشنهاد این که بر اساس متراژباشد یعنی به متراژ مورد معامله حالا اعم از اجاره، خرید و فروش مسکن یا مستغلات که حالا هیچ کدام از این‌ها هم مورد قبول واقع نشده است یکی اینکه برحسب موقعیت مکانی مشاور املاک مثلا این که در کدام منطقه از شهر قرار دارد، چون هزینه‌هایی که بابت محل کارشان می‌دهند متفاوت است سومین مساله براساس تقویم املاک که توسط قانون مالیات‌های مستقیم ارائه میشود و هر سال این قیمت به صورت رسمی و مشخص اعلام می‌شود و با یک ضریبی که الان در (مصاحبه؟) سران قوا بر اساس همین است همین الانم همین رعایت نمی‌شود یک اشکالی هم داریم مثلا یک ملکی که به جنوب یک خیابان است و یک ملکی که به شمال خیابان است براساس آن تقسیم بندی که کمیسیون تقویم املاک کرده ماده ۵۶ قانون مالیات‌های مستقیم البته ماده ۶ مکرر این یعنی دو تا قیمت دارند در صورتی که هر دوی آن‌ها در یک محل هستند در یک نقطه هستند این‌ها مورد تایید همه عزیزانی که در این جلسات حضور پیدا می‌کنند قرار نگرفت یک بحث دیگر هم مطرح شد که خوب این‌ها یک خدمتی دارند انجام می‌دهند همین که دو روز پیش هم مطرح شده ویکی از همکاران اعلام کردند که شما هم توضیح دادید این‌ها دارند یک خدمت مشخصی را انجام می‌دهند این خدمت مشخص هیچ ربطی به اندازه آن مورد معامله قرارد ندارد آن چی هست تاریخ انجام معامله است خوب اگر یک مسکنی یا ساختمانی مثلا دو میلیارد باشد یا ده میلیارد تومان باشد مگر تفاوتی می‌کند ما یک تعرفه ثابت قرار دادیم آن مبلغ معامله را به طرفین واگذار کنیم و این به صورت ثابت باشد حقیقت امر هیچ کدام از این‌ها مورد توافق قطعی قرار نگرفته، ولی یک چیزی که مورد توافق قرار گرفته این است که باید ارتباطش با مبلغ قرارداد قطع شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سوال: یعنی نگاه مان به آن مدل خدمتی باشد که انجام می‌شود
شاکری: بله، یک نکته دیگر هم هست ما بعضی وقت‌ها قانون‌هایی نگذاریم که خودمان ناخواسته به کار‌های سوری و غیر رسمی دامن بزنیم، مثلا به رزق‌های غیر حلال دامن بزنیم، ولی چیزی که الان همه پرداخت می‌کنند می‌شود بهش تکیه و اعتماد کرد وجود دارد همان کمیسیون تقویم املاک است که سالیان مبلغ معاملاتی کل پلاک‌ها را در همه شهر‌ها جدا جدا برای هر استان و شهرستان هر محله و هر منطقه‌ای می‌دهد در یک ضریبی که آن اتحادیه املاک هم در آن ضریب دخیل است یک اختیاری هم به آن اتحادیه املاک بدهیم به نظر می‌رسد البته من جمع بندی را عرض می‌کنم که درجلسات ما باهاش برخورد کردیم آخرین نکته‌ای که عرض می‌کنم درست است شاید یک تعدادی نمی‌گوییم همه مشاوران املاک یک تعدادی علی الخصوص
سوال: غالبا کسانی که در شمال شهر و مناطق مرفه هستند این اتفاق برایشان می‌افتد؟
شاکری: حالا شاید آن‌ها باشند شاید در هر جایی که تقاضا زیاد باشد این اتفاق می‌افتد هر جای شهر می‌خواهد باشد یعنی اگر در حاشیه شهر تقاضا برای اجاره نشینی زیاد باشد که الان زیاد شده این اتفاق آنجا می‌افتد یعنی انگیزه برای اینکه قیمت‌ها را، چون ما گزارش ها را داریم ما نمی‌گوییم همه این عزیزان این کار را انجام می‌دهند، چون قیمت مسکن غیر قابل قبول رفته بالا همه دنبال این هستند که هر نوع عاملی که تاثیر روی این می‌گذارد را به نوعی کنترل شود ضمن اینکه به تمام مشاورین املاکی که امین هستند و درست عمل می‌کنند احترام می‌گذاریم، ولی جلوی آن تعارض منافع را باید بگیریم.
سوال: اگر که با همچین مولفه‌هایی که شما فرمودین این قانون مصوب شود ارزیابی تان از تصویب این مصوبه روی کنترل قیمت بازار چه در بخش اجاره و خرید
شاکری: من قاطعانه عرض می‌کنم که روی کلان قضیه اثر خاصی ندارد کلان قضیه متاثری از یک سری موضات دیگری است، ولی نقطه‌ای اثر دارد مثلا ممکن است روی یک محله اثر داشته باشد این را قاطعانه می‌گوییم روی نقطه اثر دارد، اما در کلان قضیه بازار کلان مسکن آثارش از مولفه‌های اقتصادی دیگری است از عملکرد مشاورین املاک حق را بگوییم، ولی نقطه‌ای عرض کردم بله، ممکن است اندک تاثیری روی آن محله داشته باشد، ولی اگر خدایی نکرده اگر تعدادی از این‌ها با هم جمعی عمل کنند این گزارشات دیگری هم به دست ما رسیده که آن دیگر خیلی بی انصافی و احجاف در حق مردم است.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: مشاورین املاک عرض می کنم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۱۳۱۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟

تین نیوز

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد و گفت: لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد.

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل گری در بخش اجاره می پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری ها برای شناسایی خانه های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت های فرسوده شهری و ساخت خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت، الزام تمامی دستگاه های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش بینی ضمانت های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

نوروزی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، دسترسی های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید